Le pluralisme judiciaire en Occident musulman médiéval et la place du cadi dans l’organisation judiciaire

Résumé Fr En Ar

 : En commentant la relation entre le cadi et le prince, M. Gaudefroy-Demombynes estime que « l’indépendance du cadi est une vue théorique qui ne résiste pas aux réalités ». L’objet de cet article est de réexaminer cette thèse en considérant la question du pluralisme judiciaire en Occident musulman médiéval. Dans une première partie, nous passons en revue les aspects de ce pluralisme d’après les sources juridiques mālikites et quelques recherches récentes. Le dénombrement des juridictions, ainsi que l’énonciation de leurs différentes attributions, varient d’une source à l’autre. Dans une seconde partie, nous analysons la place du cadi dans cet ensemble complexe de juridictions, la nature de sa relation avec les différentes institutions qui peuvent menacer son autorité, l’évolution de cette dernière, et les mesures prises par les juristes mālikites en vue de la renforcer. Sans tomber dans l’exagération de M. Gaudefroy-Demombynes, qui voit dans le cadi un subordonné inconditionnel du souverain, il apparaît que les cadis de l’Occident musulman médiéval parvinrent à frayer leur chemin, non sans difficultés, et à s’affirmer. Ce phénomène eut lieu tout particulièrement en Ifrīqiya à l’époque aġlabide, au Maroc et en al‑Andalus sous les Almoravides. Sous les Ḥafṣides, en revanche, le cadi d’Ifrīqiya s’affaiblit, avec l’apparition de cadis aux compétences limitées et l’affirmation progressive du rôle du mufti.

: Commenting on the relationship between the qāḍī and the prince, M. Gaudefroy-Demombynes believed that « the independence of the qāḍī is a theoretical view that cannot withstand the realities. » The purpose of this article is to examine this thesis by considering the issue of legal pluralism in the medieval Islamic West. The first part reviews the main aspects of this pluralism on the basis of Mālikī legal sources and recent research. The number of courts, as well as the definition of their specific functions, varies from one source to another. In the second part, we analyze the place of the qāḍī in this complex of courts, the nature of his relationship with the various institutions that could threaten his authority, the evolution of this authority, and the measures taken by Mālikī jurists to strengthen the qāḍī’s position. Without falling into an exaggeration such as that of Gaudefroy-Demombynes, who saw in the qāḍī an unconditional subordinate of the sovereign, it appears that qāḍī‑s of the medieval Islamic West managed, not without difficulties to make their own way and to assert themselves. This evolution can be observed especially in Ifrīqiya under the Aghlabids, and in Morocco and al‑Andalus under the Almoravids. Under the Ḥafṣids, however, the qāḍī of Ifrīqiya weakened, as judges with limited jurisdiction appeared and muftis progressively asserted their role.

الملخص : عندما تطرق غوديفروا ديمومبين إلى العلاقة بين القاضي والسلطان، اعتبر أن « استقلال القاضي هو رأي نظري لا يصمد أمام الوقائع ». تهدف هذه الدراسة إلى اختبار هذه النظرية من خلال معالجة مسألة التعدّدية القضائية في الغرب الإسلامي الوسيط. استعرضنا في الجزء الأول مظاهر التعدّدية من خلال مصادر الفقه المالكي وبعض الدراسات الحديثة. وتختلف تلك المصادر في تحديد عدد المؤسسات القضائية وفي ضبط صلاحياتها. في الجزء الثاني تحدثنا عن مكانة القاضي ضمن هذه المجموعة المعقدة من المؤسسات، وعن طبيعة علاقته بها، لاسيما أن تلك المؤسسات قد تنافسه في نفوذه، وعن تطور هذا النفوذ، والإجراءات التي اتخذها فقهاء المالكية بهدف دعمه. ودون الوقوع في مبالغة غوديفروا ديمومبين الذي اعتبر القاضي تابعا للسلطان دون قيد، يبدو أن قضاة الغرب الإسلامي الوسيط تمكّنوا من تمهيد العقبات، رغم الصعوبات، وفرض وجودهم. يصحّ هذا خاصة بالنسبة إلى إفريقية في العهد الأغلبي، والمغرب الأقصى والأندلس في عهد المرابطين. وبالمقابل، ضعف نفوذ القاضي بإفريقية في العهد الحفصي، نتيجة لظهور قضاة ذوي صلاحيات محدودة، وتنامي نفوذ المفتي.