L’humanitaire islamique et les ONG musulmanes en France : quels registres de mobilisation ?

Résumé Fr En Ar

La focale de cet article porte sur les acteurs associatifs des causes humanitaires musulmanes, de leur genèse outre-Manche à leur affirmation comme des acteurs de premier plan en France, sans pour autant négliger le rôle des autorités publiques. Bien loin de l’uniformisation supposée à leur égard, l’article défend l’idée selon laquelle les associations humanitaires islamiques françaises usent de registres divers au moment de sensibiliser et mobiliser à leurs causes en contexte minoritaire. Deux catégories idéal-typiques permettent de saisir ces mobilisations selon qu’elles soient « attestataires » ou « contestataires ». Au premier abord, la promotion d’un « islam civil » épuré de sa dimension communautaire, y compris par une mise à distance de l’identité religieuse, semble offrir plus de garanties d’être légitimé et de contractualiser avec les pouvoirs publics. Inversement, les ONG qui opteraient pour un registre véhément ou qui mettraient trop explicitement leur appartenance confessionnelle et intra-communautaire en avant, se verraient marginalisées dans leurs actions. Pourtant, l’analyse basée sur une observation ethnographique et participante de 2017 à 2020, complétée par des entretiens et une veille numérique, met à jour une attitude étatique paradoxale à l’égard des ONG musulmanes. À rebours de la rhétorique républicaine qui stigmatise les confessionnalismes, l’État délègue en pratique une partie de la gestion d’un public musulman à des associations elles-mêmes musulmanes. Les injonctions étatiques sont donc duales : si les ONG musulmanes sont conduites à euphémiser leur dimension religieuse, elles sont dans le même temps mandatées en complément de l’action étatique pour intervenir au contact de publics majoritairement musulmans, au nom de leur « proximité culturelle » et de leur « plus-value islamique ».

The present article will focus on Islamic humanitarian organisations, from their roots in the United Kingdom to their settlement in France, without neglecting the role of public authorities. Though this is often treated as a homogeneous field, the present article claims that French Islamic humanitarian organisations use different registers to mobilize and raise awareness for their causes in the context of Muslims’ minority status in France. Two ideal-type categories help to classify these mobilisations depending on whether they use a register of “assertion” or “contestation”. At first sight, the promotion of a “civil Islam” purged of its communitarian aspect, coupled with a mitigation of the religious dimension of the association, seems to offer more guarantees to be legitimized by and to establish partnerships with state authorities. Conversely, vehement speeches, and the promotion of a religious and intra-communitarian aid, would contribute to marginalizing Muslim NGOs. However, this study based on ethnography and participant observation in France (2017-2020), supplemented by interviews and an online enquiry, brings to light the ambivalent attitude of French authorities towards Muslim NGOs. By contrast with the republican rhetoric that stigmatizes faith-based differences, the French State entrusts Muslim associations with caring for Muslim beneficiaries. The injunctions imposed by the French State are thus twofold. Muslim NGOs are encouraged to minimize their confessional affiliation, but they are also incorporated within the State’s policy of intervention with sections of French society where Muslims are in a majority because of these NGO’s supposed “cultural proximity” and the sharing of a common Islamic identity.   

ينصب تركيز هذا المقال على الفاعلين الجمعويين المعنيين بالقضايا الإنسانية الإسلامية، بدءًا من نشأتهم في المملكة المتحدة ووصولًا إلى ترسخ وجودهم كأطراف فاعلة بارزة في فرنسا، وذلك بدون إهمال دور السلطات العمومية في هذا المجال. وبعيدًا عن النظر إليها نظرة توحيدية تنفي تعددها، يدافع المقال عن فكرة أن الجمعيات الإنسانية الفرنسية الإسلامية تستخدم سجلات مختلفة في سعيها للتوعية بقضاياها والتعبئة حولها، في سياق يمثل فيه المسلمون أقلية. وثمة فئتان من الأنماط النموذجية (catégories idéal-typiques) تتيحان فهم هذه التعبئة حسب كونها "توكيدية " أو "احتجاجية". للوهلة الأولى، يبدو الترويج لـ "إسلام مدني" مجرد من بعده المجتمعي، بما في ذلك بعد الهوية الدينية، وكأنه يمنح قدرًا أكبر من ضمانات الشرعية والتعامل بشكل تعاقدي مع السلطات العمومية. وعلى العكس من ذلك، تبدو المنظمات غير الحكومية التي قد تختار سجل الخطاب الحاد أو تُبرِز بشكل واضح للغاية انتماءها الديني والمجتمعي الإسلامي، عرضةً للتهميش في ممارستها لنشاطها. غير أن التحليل القائم على ملاحظة إثنوغرافية وبالمشاركة التي أجريت بين عامي 2017 و2020، واستُكملت بمقابلات ورصد رقمي، يكشف عن موقف متناقض للدولة تجاه المنظمات غير الحكومية الإسلامية. فعكس الخطاب الجمهوري الذي يَصِمُ الخطاب الطائفي، تفوض الدولة عمليًا جزءًا من شؤون المسلمين إلى جمعيات هي نفسها إسلامية. وبالتالي، فإن إيعازات الدولة مزدوجة فإذا كانت المنظمات غير الحكومية الإسلامية مدفوعة إلى تلطيف بعدها الديني فإنها في نفس الوقت مفوضة، في شكل مكمل لما تقوم به الدولة، للتدخل لدى جمهور مسلم في غالبيته، وذلك باسم "القرب الثقافي" وما تمثله هذه المنظمات من " قيمة مضافة إسلامية".