Repos hebdomadaire : une réforme problématique

Résumé Fr En Ar

En droit algérien, jusqu’à la réforme du droit du travail de 1990, la détermination du temps de travail et de repos relevait de la seule intervention de l’État. Aujourd’hui, au moins dans les secteurs économiques public et privé, la loi fait place à des aménagements négociés de la durée des temps de travail et de repos. Désormais, la régulation dans ce domaine doit associer la réglementation étatique et les stipulations du droit conventionnel pour atteindre le meilleur compromis entre l’impérativité et la flexibilité. Or, la dernière décision du gouvernement apporte dans l’aménagement du repos hebdomadaire un changement limité à la Fonction publique, mais qui devrait servir de modèle pour les secteurs économiques. Quel que soit le secteur, il peut être dérogé au principe de la fixation du jour de repos hebdomadaire légalement déterminé. Paradoxalement, la fixation de ce jour au vendredi, pour des considérations religieuses conduit à reproduire dans le rapport entre le temps de repos et la pratique religieuse le modèle judéo-chrétien dont on prétend justement se démarquer.

Algerian law, up until the labor reform of 1990, provided that the allocation of time between work and leisure was the sole prerogative of the state. Today, at least in both the public and private economic sectors the law has been modified to provide for negotiated adjustments in the distribution of work and leisure. Now, regulation in this area must take into consideration the provisions of treaty law to reach the best possible compromise between prescription and flexibility. The most recent government decision in this area introduced limited change to the concept of weekly rest for the Civil Service, a change that might serve as a model for the economic sector generally. Regardless of the sector, weekly rest may now be excepted on the basis of legal prescription. Paradoxically however, establishment of a Friday holiday for religious reasons effectively reproduces the Judeo-Christian model with respect to weekly rest and religious practices.

في القانون الجزائري وحتى تاريخ إصلاح قانون العمل سَنة 1991 فإن تحديد وقت العمل والراحة كان خاضعاً لإرادة الدولة فقط. أما اليوم وعلى الأقل في المجال الاقتصادي في كلّ من القطاعين الخاص والعام فإن القانون يفسح مجالاً لترتيبات يمكن التفاوض عليها تتعلق بمدة زمن العمل وزمن الراحة. فتنظيم هذا الأمر من الآن فصاعداً يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التشريعات الحكومية من جهة والاتفاقات الخاصة من جهة أخرى للوصول إلى أفضل حل يجمع بين الصرامة والمرونة. في المقابل فإن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة لا يحمل إلا تغييرات طفيفة فيما يتعلق بترتيب العطلة الأسبوعية في الوظائف العامة والذي يجب أن يتخذ كمثال للقطّاعات الاقتصادية. وأياً كان القطّاع المَعني فإنه من الممكن الخروج عن قاعدة تثبيت يوم العطلة المحدد قانوناً. وبشكل متناقض فإن تحديد الجمعة كيوم عطلة لاعتبارات دينية يقود إلى إعادة إنتاج النموذج المسيحي-اليهودي والذي تدعي الحكومة أنها لا تأخذ به.