Réconciliation nationale et compensation en Algérie et au Maroc

Résumé Fr En Ar

L’Algérie et le Maroc ont mis en place au début de ce XXIe siècle, des politiques affichées de « réconciliation ». L’Algérie, après sa politique de la clémence (1995) et sa concorde civile (1999), a mis en œuvre, à la suite d’un référendum (2005), les mesures de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; politique ultime, à ce jour, pour solder les comptes d’une décennie meurtrière (années 1990) opposant l’État et les groupes islamiques armés. Au Maroc, un comité d’arbitrage (1999), puis l’Instance équité et réconciliation (2004) ont été installés pour tourner la page de la période des « années de plomb » (règne de Hassan II) pendant laquelle ont été commis des crimes d’État (tortures, emprisonnements, assassinats, etc.). Au centre de ces mécanismes de réconciliation, se trouve une pratique : la compensation (monétaire) pour les crimes perpétrés. Celle-ci a été très peu étudiée. Dans cet article, j’explique pourquoi, m’intéressant aux politiques de réconciliation nationale en Algérie et au Maroc, j’en suis venu à consacrer mon analyse à l’acte compensatoire. L’idée que je développe est que la compensation demeure en Afrique du Nord une pratique centrale des mécanismes de réconciliation, notamment pour des raisons normatives, sociales et culturelles, mais elle n’apparaît plus suffisante, en soi, parce que la vision de la personne, de la souffrance et du trauma a profondément changé. La compensation, en elle seule, échoue à intégrer les attentes de réparations, telles qu’elles sont de plus en plus promues, ici comme ailleurs ; c’est- à-dire davantage centrées sur la « condition de victime » (Rechtman, 2011).

At the beginning of the 21st century, Algeria and Morocco have put in place policies of “reconciliation”. Algeria, after its policy of clemency (1995) and civil concord (1999), implemented, following a referendum (2005), the measures of the charter for peace and national reconciliation; the ultimate policy, to date, to settle the accounts of a murderous decade (1990s) opposing the state and armed Islamic groups. In Morocco, an arbitration committee (1999) and then the Equity and Reconciliation Commission (2004) were set up to turn the page on the period of the “years of lead” (reign of Hassan II) during which state crimes were committed (torture, imprisonment, assassinations, etc.). At the heart of these reconciliation mechanisms, we find one practice: (monetary) compensation for the crimes committed. This has been very little studied. In this article, I explain why, being interested in national reconciliation policies in Algeria and Morocco, I have come to devote my analysis to the compensatory act. The idea that I develop is that compensation remains a central practice of reconciliation mechanisms in North Africa, particularly for normative, social and cultural reasons, but it no longer appears to be sufficient, in itself, because the vision of the person, suffering and trauma has profoundly changed. Compensation alone fails to integrate the expectations of reparations, as they are increasingly promoted here and elsewhere; i.e., more focused on the “condition of the victim” (Rechtman, 2011).

وضع كلٌّ من الجزائر والمغرب في مطلع القرن الواحد والعشرين سياسات "مصالحة" مُبِينَةً معلَنةً. بعد أن سنّت سياسة الرحمة (1995) والوئام المدني (1999)، باشرت الجزائر، إثر استفتاءٍ أجري في 2005، تنفيذَ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهي إلى اليوم آخر سياسة اتُّبعت لإقفال حسابات عشرية فتاكة (سنوات التسعينيات) جابهت فيها الدولة الجماعات الإسلامية المسلحة. وفي المغرب، نُصبت هيئة التحكيم (1999) ثم هيئة الإنصاف والمصالحة (2004) لطيّ صفحة "سنوات الرصاص" (عهد الحسن الثاني) التي اقترفت إبّانها جرائمُ دولةٍ (تعذيب، سجن، اغتيالات، الخ.). نجد في قلب آليات المصالحة هذه ممارسةً هي التعويض (النقدي) عن الجرائم المرتكبة. قلما دُرست هذه الممارسة وسأشرح في هذا المقال سبب ذلك. وباهتمامي بسياسات المصالحة الوطنية في الجزائر والمغرب، توصلت إلى تكريس تحليلي للفعل التعويضي. الفكرة التي سأُسهب في عرضها هي أن التعويض لا يزال في الشمال الإفريقي ممارسةً مركزية داخل آليات المصالحة وذلك، على وجه الخصوص، لأسباب معيارية واجتماعية وثقافية، لكنه لم يعد يبدو كافيًا بذاته بسبب أن تصوّر الفرد والمعاناة والصدمة (trauma) تغير تغيُّرًا عميقًا. ولوحده، يُخفق التعويض إذن في إدماج تطلعات جبر الضرر كما يُروّج لها بشكل متزايد هنا وفي أماكن أخرى، أي ككونها أكثر تمحورًا على "مكانة الضحية" (راكتمان، 2011).