Les syndicats, les commissaires et le politique : (re)valorisations et conflits autour de la profession policière en Tunisie (2011-2022)

Résumé Fr En Ar

Les conditions socioprofessionnelles des agents de l’appareil sécuritaire ont fait l’objet d’une publicisation croissante après le 14 janvier 2011, mais aussi d’une mobilisation inédite des policiers tunisiens. Constitués en syndicats, ces derniers ont entamé des cycles de négociation avec les gouvernements successifs, s’imposant comme des interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics. À travers une trentaine d’entretiens avec des syndicalistes policiers appartenant à trois organisations concurrentes à Tunis, Gafsa et Sfax, cet article revient sur le rôle des syndicats policiers tunisiens dans les évolutions statutaires des agents du ministère de l’Intérieur. En se penchant sur les enjeux qu’ont constitué les salaires, les avancées en grade et la séparation entre corps « civil » et corps de la « tenue », il montre que la période post-2011 voit une (re)valorisation du statut de l’agent, notamment à travers des augmentations salariales importantes, mais aussi des perspectives de montées en grade renouvelées. Si le régime de Ben Ali était souvent qualifié d’« État policier », cela avait tendance à obscurcir les conditions socioprofessionnelles réelles des agents de l’institution sécuritaire. Le contrôle politique exercé sur les agents des forces de sécurité avant janvier 2011 reposait, entre autres, sur le maintien des agents dans une situation économique assez précaire. L’irruption des groupes d’intérêt policiers sur la scène publique modifie radicalement le rapport de force entre élite politique et sécuritaire, et agents de la force publique. Ces derniers, en s’alignant sur le fond et la forme des revendications salariales par la centrale syndicale UGTT, parviennent à obtenir la signature d’un accord gouvernemental pour des augmentations par tranches de leurs salaires. L’impact des syndicats policiers ne se limite pas à des aspects matériels. Ils négocient, et obtiennent une montée en grade pour les agents de grades inférieurs. Ils négocient également un réagencement des règles d’avancement dans l’institution, pour une prise en compte des titres scolaires dans les montées en grade. Ces éléments tendent à opérer un renversement de la pyramide hiérarchique au sein de la police, mais aussi à créer des horizons professionnels désirables pour des agents qui étaient auparavant exclus de certaines fonctions. À cet égard, les syndicats s’inscrivent dans les thèmes révolutionnaires et la construction politique d’un discours de « la dignité » dans une acception socioprofessionnelle. Enfin, ces bouleversements des normes institutionnelles par l’action syndicale sont visibles dans la remise en cause d’une répartition des postes sur la base d’une division historique entre corps « civils » (correspondant notamment aux commissaires, aux inspecteurs, etc.) et « de la tenue » (officiers, commandants, brigadiers, etc.). Alors que les commissaires ont occupé les principales positions de pouvoir sous Ben Ali, les officiers du corps de la tenue tendent maintenant à occuper des postes dans la haute hiérarchie ministérielle. Ces évolutions vont dans le sens de l’émergence d’une nouvelle génération de cadres sécuritaires. Cet article montre que ces évolutions modifient profondément la répartition des pouvoirs au sein de l’appareil sécuritaire, ainsi que les rapports entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés. Les revendications socioprofessionnelles alimentent une concurrence intersyndicale qui favorise l’adoption des mesures préconisées, ainsi que la construction de marges d’autonomie des bases à l’égard de la hiérarchie. À travers l’analyse des évolutions des normes socioprofessionnelles dans la police tunisienne, cet article réinterroge les effets des changements de régime sur les institutions régaliennes.

After 14 January 2011, the socio-professional conditions of members of the security forces became increasingly public, but also led to an unprecedented mobilisation of Tunisian police officers. Organised into trade unions, they began to negotiate with successive governments, establishing themselves as legitimate interlocutors with the authorities. Drawing on some thirty interviews with police unionists from three competing organisations in Tunis, Gafsa and Sfax, this article examines the role of Tunisian police unions in changing the status of Ministry of the Interior employees. Focusing on issues of pay, promotion and the separation of the 'civilian' and 'uniformed' corps, it shows that the post-2011 period has seen a (re)improvement in the status of officers, particularly through significant pay increases and renewed prospects for promotion. Although Ben Ali's regime was often described as a 'police state', this tended to obscure the real socio-professional conditions of security officers. The political control exercised over members of the security forces before January 2011 was based, among other things, on keeping them in a rather precarious economic situation. The emergence of police interest groups on the public scene has radically altered the balance of power between the political and security elite and the law enforcement officers. By aligning themselves with the content and form of the UGTT's wage demands, the latter succeeded in getting the government to sign an agreement for a gradual increase in their salaries. The impact of the police unions was not limited to material aspects. They negotiated and won a pay rise for lower-ranking officers. They also negotiated a reorganisation of the rules governing promotion within the institution, so that academic qualifications would be taken into account in promotions. These elements tend to reverse the hierarchical pyramid within the police, but also create desirable professional horizons for officers who were previously excluded from certain functions. In this respect, the trade unions are part of the revolutionary themes and the political construction of a discourse of "dignity" in a socio-professional sense. Finally, these upheavals of institutional norms as a result of union action can be seen in the questioning of a distribution of posts based on a historical division between "civilian" bodies (corresponding in particular to commissioners, inspectors, etc.) and "uniformed" bodies (officers, commanders, brigadiers, etc.). While police chiefs held the key positions of power under Ben Ali, uniformed officers now tend to occupy positions in the senior ministerial hierarchy. These developments point to the emergence of a new generation of security executives. This article shows that these developments are profoundly changing the distribution of power within the security apparatus, as well as relations between superiors and subordinates. Socio-professional demands are fueling inter-union competition, which is encouraging the adoption of the measures advocated, as well as the construction of margins of autonomy for the rank and file in relation to the hierarchy. By analysing changes in socio-professional norms in the Tunisian police force, this article re-examines the impact of regime change on institutions.

كانت الظروفُ الاجتماعية والمهنية لعناصر الأجهزة الأمنية موضوعَ دعاية متزايدة بعد الـ 14 من يناير/كانون الثاني 2011، لكنها كانت أيضاً موضوعَ تجنيد غيرِ مسبوق لعناصر الشرطة التونسية. هؤلاءِ العناصرُ، بعد أن تشكَّـلوا ضِمْنَ نقاباتٍ، بدأُوا جولاتِ مفاوضاتٍ مع الحكومات المتعاقبة، فارضين أنفُسَهم كمحاورين شرعيين للسلطات العامة. ومِن خِلال ما يَقرُبُ من ثلاثين مقابلة مع نقابيين من الشرطة ينتمون إلى ثلاثة تنظيمات متنافسة في تونس وقفصة وصفاقس، يَدرُس هذا المقالُ دَورَ نقابات الشرطة التونسية في التطوُّرات القانونية لعناصر وزارة الداخلية. وبالتركيز على القضايا التي تثيرُها الرواتبُ والترفيعاتُ في الرتب والفصلُ بين الهيئة «المدنية» والهيئة «ذات الزي»، يُظهِرُ المقالُ أنَّ فترة ما بعد 2011 تشهد (إعادة) تقييم لوضعية العنصر، وخاصَّةً من خلال زيادات كبيرة في الرواتب، ولكن أيضاً من خلال إمكانيَّات تجديد الترقية في الرُّتَب. إذا كان نظام بن علي يوصف في كثير من الأحيان بأنه «دولة بوليسية» فإن ذلك كان يميل إلى إخفاء الظروف الاجتماعية والمهنية الحقيقية لعناصر المؤسسة الأمنية. إن السيطرة السياسية التي كانت تُمارَس على عناصر قوات الأمن قبل شهر كانون الثاني/يناير 2011 كانت تقوم، من بين أمور أخرى، على إبقاء العناصر في وضع اقتصادي غير مستقِرّ إلى حد ما. إنَّ تدَفُّق مجموعات مَصالح الشرطة على الساحة العامة يؤدِّي إلى تعديل جذري في توازن القوى بين النخبة السياسية والأمنية، وعناصر إنفاذ القانون [القوات العامة]. وقد تَـمَـكَّـنَ هؤلاء الأخيرون، مِن خلال اصطفافِهم قَلباً وقالِباً مع مَطالب الرواتب الّتي نادى بها المركز النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، من الحصول على توقيع اتفاق حكومي بشأن زيادات تدريجية في رواتبهم. لا يقتصر تأثير نقابات الشرطة على الجوانب المادية فقط. إنها تتفاوضُ وتحصل على ترقية في رتبة العناصر ذوي الرتب الأدنى. كما تتفاوض أيضاً على إعادة ترتيب قواعد التقدم في المؤسسة، بحيث تأخذ في الحسبان المؤهلاتِ الأكاديميةَ عند الارتقاء في الرتب. وتَنزَع هذه الأمور إلى قلب التسلسل الهرمي داخل الشرطة، ولكنها أيضاً تنزع إلى خَلق آفاق مهنية مرغوبة للعناصر الذين كانوا مستبعَدين سابقاً من وظائف معينة. وفي هذا الصدد، تُـعَـدُّ النقاباتُ جُزءاً من المواضيع الثورية والبناء السياسي لخطاب «الكرامة» بالمعنى الاجتماعي والمهني. أخيراً، إنَّ هذه الاضطرابات في المعايير المؤسساتية عن طريق العمل النقابي تَظهَرُ جليَّةً في التساؤل حول توزيع المناصب على أساس التقسيم التاريخي بين الهيئات «المدنية» (التي تقابل بشكل خاص المفوضين والمفتشين وما إلى ذلك) و«الهيئات ذات الزي». (الضباط والقادة والعُمداء وغيرهم). وفي حين كان المفوَّضون يشغلون المناصب الرئيسية في السلطة في عهد بن علي فإن ضباط الهيئة ذات الزي يميلون الآن إلى شَغل مناصب في التسلسل الهرمي الوزاري الرفيع. هذه التطورات تتوافق مع ظهور جيل جديد من الأُطُر الأمنية. يوضح هذا المقالُ أن تلك التطوراتِ تُـعَـدِّل توزيعَ السلطات داخل الأجهزة الأمنية تعديلاً عميقاً وتُعدّل كذلك العلاقاتِ بين الرؤساء المتسلسلينَ هَرَمياً والمرؤوسين. وأنَّ المَطالبَ الاجتماعية المهنية تُغَذِّي المنافسةَ البين-نقابية التي تُشَجِّع على اعتماد التدابير الموصَى بها وكذلك على بناءِ هوامشِ استقلاليةِ القواعد إزاءَ التسلسلِ الهرمي. ومن خلال تحليل تطورات المعايير الاجتماعية والمهنية في الشرطة التونسية، يَدرُس هذا المقال من جديد آثارَ تغيرات النظام على المؤسسات السيادية.